كيف تمول Cambridge خدمات المدينة
03/سبتمبر/2026
ففي كل عام، تعتمد مدينة Cambridge ميزانية متوازنة، مما يعني أن المصروفات المخطط لها يجب أن تتساوى تمامًا مع الإيرادات المتوقع تحصيلها.
وعلى غرار معظم البلديات، توفر الضرائب العقارية الحصة الأكبر من ذلك التمويل. وعلى الرغم من ذلك، تعتمد المدينة على العديد من مصادر الإيرادات الأخرى، بما في ذلك رسوم الخدمات، والتمويل على مستوى الولاية وعلى المستوى الفيدرالي، والتراخيص والتصاريح، وعوائد الاستثمار، وذلك للمساعدة في سداد تكاليف الخدمات التي يعتمد عليها السكان يوميًا.
يساهم تنوع مصادر الإيرادات في تقليل الاعتماد على الضرائب العقارية، ويوفر في الوقت نفسه الموارد اللازمة لدعم المدارس، والسلامة العامة، والبنية التحتية، والمكتبات، والحدائق، وغيرها من خدمات المجتمع.
التعرف على الضرائب العقارية
هناك عدة عوامل تحدد قيمة الفاتورة الضريبية السنوية للعقار.
تحدد ميزانية المدينة السنوية مقدار التعديل المطلوب على إيرادات الضرائب العقارية. وبعد ذلك، تُحدَد قيم العقارات بشكل مستقل من خلال عملية التقييم التي تجريها المدينة، وتُعتمَد هذه القيم من قبل Massachusetts Department of Revenue (إدارة الإيرادات في ولاية Massachusetts). وأخيرًا، يسمح قانون الولاية لمدينة Cambridge بتطبيق نسب ضريبية مختلفة للعقارات السكنية والتجارية من خلال نظام تصنيف الضرائب العقارية.
لا تملك المدينة سيطرة على تغيرات قيم العقارات، لكنها تستطيع تحديد إجمالي مبلغ الضرائب العقارية التي تحصلها كل عام، وذلك ضمن عملية إعداد الميزانية السنوية.
من أهم نقاط القوة المالية في مدينة Cambridge هو وعاؤها الضريبي التجاري الكبير، حيث تسهم العقارات التجارية بحصة كبيرة من إيرادات الضرائب العقارية المحلية، مما يساعد في تمويل خدمات المدينة وتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب العقارات السكنية.
ونتيجة لذلك، تظل مدينة Cambridge تتمتع بواحدة من أدنى نسب الضرائب العقارية السكنية في منطقة Greater Boston.
من أين تأتي إيرادات المدينة
بينما تشكل الضرائب العقارية الحصة الأكبر من إيرادات المدينة، تحصل مدينة Cambridge على تمويل من عدة مصادر إضافية تدعم عمليات المدينة. كما تشمل إيرادات المدينة رسوم الخدمات، والغرامات والمصادرات، والإيرادات المتأتية من العلاقات الحكومية المشتركة، والتراخيص والتصاريح، والإيرادات المتنوعة.
الضرائب — $758.8 مليون
الضرائب العقارية هي أكبر مصدر إيرادات للمدينة. حيث تحصل المدينة على إيرادات من ضرائب أخرى ومن مدفوعات PILOT الطوعية المقدمة من بعض مالكي العقارات المُعفاة من الضرائب.
رسوم الخدمات — $107.2 مليون
تساهم الرسوم التي يدفعها المستخدمون في دعم خدمات مثل البرامج الترفيهية وغيرها من الأنشطة التي يستفيد منها الأفراد بشكل مباشر.
الإيرادات المتأتية من العلاقات الحكومية المشتركة — $62.8 مليون
تسهم المنح الفيدرالية ومنح الولاية، بالإضافة إلى مصادر التمويل الحكومي الأخرى، في دعم العديد من برامج المدينة وخدماتها المتنوعة.
الإيرادات المتنوعة — $56 مليون
تشمل هذه الفئة عائدات الاستثمار، والتحويلات من صناديق أخرى، وعددًا من مصادر الإيرادات الأخرى التي تدعم عمليات المدينة.
التراخيص والتصاريح — $37.6 مليون
تساعد الإيرادات الناتجة عن التصاريح والتراخيص في دعم إدارة وتطبيق لوائح المدينة، بما في ذلك تصاريح البناء، وتصاريح السلامة من الحرائق، والتراخيص التجارية.
الغرامات والمصادرات — $10.8 مليون
تدعم الإيرادات الناتجة عن مخالفات ركن المركبات وغيرها من الغرامات البلدية عمليات تشغيل المدينة، مع تشجيع الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية.
الحفاظ على أدنى مستوى ممكن للضرائب العقارية
تواصل مدينة Cambridge البحث عن فرص لزيادة الإيرادات بخلاف الضرائب العقارية كلما كان ذلك ممكنًا.
تعمل مدينة Cambridge على تقليل المبلغ الذي يجب تحصيله من الضرائب العقارية وحدها، من خلال تحصيل الرسوم المناسبة مقابل الخدمات، وإدارة التصاريح والتراخيص، والسعي للحصول على تمويل من الولاية والحكومة الفيدرالية، والإدارة المسؤولة لموارد المدينة.
من المتوقع أن ترتفع الحصيلة الضريبية العقارية الإجمالية للسنة المالية FY27 - وهي إجمالي مبلغ الضرائب العقارية التي تحصلها المدينة - بنسبة 6.9%، أي ما يقارب $46.8 مليون، مقارنةً بالسنة المالية FY26. تساعد هذه الإيرادات في تمويل الخدمات والبنية التحتية والاستثمارات المدرجة في ميزانية هذا العام.
واصلت المدينة تنفيذ سياستها الرامية إلى زيادة مصادر الإيرادات بخلاف الضرائب العقارية، وذلك لتخفيف العبء الضريبي على السكان مقابل خدمات المدينة، من خلال تفعيل سياسات التراخيص والتصاريح، وفرض رسوم على المستخدمين مقابل خدمات محددة حيثما أمكن، وتحصيل مخالفات ركن المركبات غير المسددة. سيُعاد النظر في عدد من مصادر الإيرادات الرئيسية بخلاف الضريبة العقارية خلال فصل الخريف، وذلك في إطار عملية تحديد الضرائب العقارية وتصنيفها.
